به گزارش دنیای اقتصاد، رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش استخراج معدن، بیش از آنکه نشان‌دهنده گسترش ظرفیت‌های جدید باشد، بازتاب بازگشت فعالیت‌ها و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده در دوره شوک‌های پیشین است. با این حال، از سال ۱۴۰۲ این روند معکوس شد و رشد این شاخص به حدود ۳.۵ درصد و سپس در سال ۱۴۰۳ به نزدیک صفر رسید. این تجربه، معیاری برای بررسی پیامدهای شوک‌های جنگی و اقتصادی بر بخش‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه معدن است؛ جایی که افت فعالیت، محدودیت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و آسیب به سرمایه‌گذاری، آثار خود را با فاصله زمانی نشان می‌دهد. اگر بخشی از ظرفیت ایجادشده در سال‌های گذشته بر اثر این شوک‌ها از مدار تولید خارج شده یا بلااستفاده مانده باشد، رشد سال‌های آینده در نخستین مرحله بیشتر به معنای بازگشت به وضعیت پیش از بحران است تا افزایش ظرفیت تولید واقعی. بنابراین لازم است پیش‌بینی شود که اقتصاد کشور برای جبران این عقب‌ماندگی به چه میزان زمان نیاز دارد و بخش معدن برای بازگرداندن ظرفیت‌های از دست‌رفته با چه هزینه و موانعی روبه‌رو خواهد بود.
علی لواف، کارشناس بخش معدن، در تحلیل نمودار رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «شاخص بهره‌وری بر اساس ارزش‌افزوده، نیروی کار و موجودی سرمایه محاسبه می‌شود و برای تحلیل تغییرات آن باید اتفاقاتی را که در ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، ماشین‌آلات و شرایط محیط کسب‌وکار رخ داده است، در نظر گرفت.» او با اشاره به رشد بالای این شاخص در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و افت شدید آن پس از سال ۱۴۰۱ تا رسیدن به صفر در ۱۴۰۳، به مفهوم «اثر ماندگار شوک» اشاره کرد. به گفته وی، یک شوک اقتصادی مانند تحریم یا جنگ، الزاما تمام آثار خود را در همان سال نشان نمی‌دهد و اقتصاد ابتدا باید ظرفیت از دست‌رفته را بازسازی کند. لواف با اشاره به تجربه اقتصاد ایران پس از برجام افزود: «در سال‌های پس از اجرای برجام، بخش قابل‌توجهی از رشد، به‌ویژه در سال ۱۳۹۵، از محل بازگشت سریع تولید و صادرات نفت حاصل شد. بانک جهانی نیز رشد ۱۳.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ را عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت پس از کاهش تحریم‌ها می‌داند؛ بنابراین نمی‌توان تمام رشد آن دوره را ناشی از افزایش واقعی ظرفیت در بخش معدن و صنعت دانست.»
این کارشناس معدن با تاکید بر ویژگی سرمایه‌بر بودن فعالیت‌های معدنی خاطرنشان کرد: «معدن به مجموعه‌ای از عوامل شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، جاده، آب، انرژی، سرمایه در گردش و حتی فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی در اکتشاف وابسته است.» در شرایط جنگی اخیر، بخش معدن لزوما با تخریب فیزیکی گسترده مواجه نبوده، اما عوامل مختلفی ظرفیت تولید را محدود کرده‌اند؛ از فرسودگی ماشین‌آلات و تاخیر در تامین قطعات گرفته تا ناپایداری انرژی، دشواری تامین مالی و محدود شدن بازارهای صادراتی. لواف در تشریح تفاوت خسارت مستقیم و غیرمستقیم گفت: «خسارت مستقیم زمانی رخ می‌دهد که معدن یا تجهیزات آسیب فیزیکی ببینند؛ اما خسارت غیرمستقیم زمانی شکل می‌گیرد که معدن سالم است، ولی به‌دلیل ناامنی، محدودیت حمل‌ونقل، کمبود گازوئیل، قطعات، تامین مالی، کاهش تقاضا، محدودیت صادرات یا کمبود مواد ناریه نمی‌تواند با ظرفیت معمول فعالیت کند.» وی به عنوان نمونه به کمبود مواد ناریه در برخی معادن بزرگ منطقه سیرجان اشاره کرد که باعث کاهش شدید عملیات انفجار شده است.
لواف در ادامه به نقش ذخایر معدنی در بهره‌وری و شدت مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: «اگر یک معدن به‌مرور از ذخایر پرعیارتر عبور کرده و وارد ذخایر کم‌عیارتر یا پوشیده‌تر شده باشد، برای تولید همان مقدار محصول به انرژی، ماشین‌آلات و سرمایه بیشتری نیاز خواهد داشت.» او با اشاره به وضعیت ذخایر ایران تاکید کرد که کشور با کاهش ذخایر مگنتیت با کیفیت مناسب مواجه است و برای آینده به سرمایه‌گذاری جدی‌تری در اکتشاف، فرآوری ذخایر کم‌عیار و توسعه ذخایر هماتیتی نیاز دارد. در خصوص زمان‌بندی بازگشت به ظرفیت تولید، وی بیان کرد: «اگر تجهیزات اصلی آسیب دیده باشند، بازگشت ظرفیت می‌تواند یک تا دو سال یا حتی بیشتر زمان ببرد.» لواف برای تبیین این موضوع به تجربه اوکراین اشاره کرد و گفت: «در جنگ اوکراین، با تخریب دو مجتمع بزرگ فولاد در ماریوپل، حدود ۴۰ درصد ظرفیت فولاد این کشور از بین رفت و تولید فلزات در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۳ درصد کاهش یافت. همچنین تجارت سنگ‌آهن اوکراین حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و این کشور به‌دلیل حملات به کشتی‌ها، عملا صادرات دریایی خود را از دست داد و بخش عمده صادرات آن از مسیر ریلی به مقصد اروپا انجام می‌شود.»
این کارشناس بخش معدن در پایان با استناد به مطالعات بانک جهانی درباره آثار درگیری‌های نظامی، بر ضرورت استفاده از فرآیند بازسازی برای نوسازی و ارتقای بهره‌وری انرژی تاکید کرد. وی افزود: «اگر قرار است ماشین‌آلات جایگزین شوند، باید تجهیزات جدید با بهره‌وری انرژی بالاتر و فناوری بهتر انتخاب شوند. دیجیتال‌سازی، اتوماسیون، مدیریت انرژی و نگهداری ماشین‌آلات باید در همین فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا زیرساختی مقاوم‌تر در برابر شوک‌های بعدی ایجاد شود.» لواف تحقق این اهداف را منوط به فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری، تامین مالی و دسترسی به فناوری دانست و یادآور شد: «در برنامه هفتم توسعه برای بخش استخراج معدن، رشد متوسط سالانه ۴.۷ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید هدف‌گذاری شده است. فاصله میان این هدف و عملکرد اخیر نشان می‌دهد بهره‌وری در معدن یک مساله جدی و ساختاری است.» در نهایت، هر رشدی در سال‌های آینده نباید بلافاصله به معنای افزایش ظرفیت واقعی تلقی شود و اگر محدودیت‌های ساختاری مانند کمبود سرمایه، فرسودگی ماشین‌آلات و مشکلات انرژی برطرف نشوند، دوره جبران و رشد معدنی طولانی‌تر خواهد شد.