به گزارش پایگاه خبری تجارت، معدن و فولاد، وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش «صنعت فولاد و سنگآهن در دوران تحول» که با برگزاری آن توسط مجموعه دنیای اقتصاد موافقت و قدردانی شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام، شهدا، فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت بازنگری مستمر و روزانه در راهبردهای صنعت فولاد تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه تحولات پیچیده منطقهای و جهانی و شرایط جنگی، ابعاد زیرساختی و ارتباطات بینالمللی این صنعت را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، صنعت فولاد نمیتواند صرفاً بر اساس یک نقشه ثابت و جامع حرکت کند و طرح جامع فولاد باید بهعنوان یک نقشه راه پویا، متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرد. جعفری همچنین خاطرنشان کرد که برنامه هفتم پیشرفت، توجه ویژهای به حوزه معدن و صنایع معدنی داشته و بخش قابلتوجهی از بندهای مرتبط با وزارت صمت به توسعه این زنجیره اختصاص یافته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تشریح وضعیت ظرفیتهای تولیدی کشور اعلام کرد: بر اساس پیشبینیها، ظرفیت اسمی فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن و تا سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۳ میلیون تن خواهد رسید؛ اما افزایش ظرفیت بهتنهایی کافی نیست. وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از ظرفیتهای ایجادشده در حال حاضر خالی است، افزود: نسبت بهرهبرداری از ظرفیت فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد و تولید در این سال حدود ۳۲.۲ میلیون تن (و در سال گذشته حدود ۳۲ میلیون تن) برآورد شده است. جعفری با اشاره به کاهش مصرف داخلی فولاد و جایگزینی برخی مصالح، ضرورت تعامل با کانونهای اصلی مصرف و توسعه صنایع پاییندستی را برای افزایش مصرف داخلی و تکمیل زنجیره ارزش حیاتی دانست. وی همچنین تأکید کرد که با رسیدن ظرفیت تولید به ۵۵ میلیون تن، باید برنامهریزی دقیقی برای صادرات حدود ۲۰ میلیون تن فولاد انجام شود تا مازاد ظرفیت کشور مدیریت گردد.
در بخش بالادستی زنجیره، تأمین پایدار مواد اولیه و توسعه اکتشافات از اولویتهای وزارت صمت محسوب میشود. جعفری با اشاره به افزایش حدود ۹۰۰ میلیون تنی ذخایر سنگآهن کشور در سالهای اخیر، هشدار داد که این میزان ذخیره بهتنهایی نمیتواند از سرمایهگذاریهای عظیم انجامشده پشتیبانی کند و اجرای طرحهای جدید اکتشافی و همچنین واردات مواد اولیه در آینده اجتنابناپذیر است. وی در خصوص اقدامات سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز توضیح داد: در طرح پیجویی و شناسایی که در سه استان اجرا شده، بیش از ۱۰۰ آنومالی جدید از جمله محدودههای مستعد آهن شناسایی شده است. با توجه به هزینههای سنگین تهیه نقشههای یکپنجاههزارم اقتصادی، بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ نیز برای تأمین مالی و مشارکت در این طرحها وارد میدان خواهند شد تا در نهایت نقشههای اقتصادی دقیق در اختیار سیاستگذاران و سرمایهگذاران قرار گیرد. همچنین تعیین تکلیف قطبهای معدنی کشور و رفع مشکل بلوکهشدن محدودههای معدنی از دیگر تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم است.
ناترازی انرژی و ضعف زیرساختها، چالشبرانگیزترین گلوگاه زنجیره فولاد کشور ارزیابی میشود. معاون وزیر صمت با انتقاد از عدم توسعه متناسب زیرساختهای برق، گاز و حملونقل با ظرفیتهای پیشبینیشده، اظهار داشت: کمبود انرژی در یک بازه زمانی یکساله، موجب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید فولاد کشور شده است. وی توضیح داد که ایجاد واحدهای کنسانتره و گندله بدون توسعه ظرفیت در حلقههای میانی و پاییندستی (نظیر تولید آهن اسفنجی و فولاد)، منجر به مازاد تولید در بخشهای بالادستی و افزایش صادرات مواد خام و نیمهخام شده است. جعفری با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی دیگر توانایی تأمین انرژی از طریق روشهای فعلی را ندارند، هدایت سرمایهگذاری به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه فولاد سبز، کاهش انتشار کربن و ضایعات، و همچنین بهروزرسانی فناوریهای تولید و ادغام واحدها برای افزایش مقیاس اقتصادی را از راهبردهای اصلی برای حفظ قدرت رقابت در بازارهای جهانی برشمرد. وی تأمین مالی طرحهای زیرساختی و انرژی از طریق بازار سرمایه و تشکیل کنسرسیومها را نیز از دیگر ابزارهای در دست اقدام دانست.
در نهایت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از تشکیل «ستاد فولاد» به دستور مقام عالی وزارت در نخستین روزهای فعالیت خود خبر داد و گفت: این ستاد مأموریت دارد با ایجاد هماهنگی میان حلقههای مختلف زنجیره، چالشهای موجود را پیگیری و برای رفع آنها برنامهریزی کند. جعفری با اشاره به اینکه در یک سال و نیم گذشته، بخش زیادی از تمرکز وزارتخانه به جای سیاستهای بلندمدت، صرف مدیریت پیامدهای شرایط جنگی و کاهش مشکلات زنجیره فولاد شده است، تأکید کرد: زنجیره فولاد کشور از نظر ظرفیتهای ایجادشده تقریباً به تکمیل رسیده است، اما ناملایمات و مشکلات زیرساختی موجب برهم خوردن توازن این زنجیره شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی، تکمیل زنجیره ارزش، حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بازنگری مستمر در سیاستها متناسب با محدودیتهای زیرساختی و تحولات جهانی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.