به گزارش MiningMetalNews، شهرداری لپویرتا در فنلاند، اختلاف خود بر سر معدن متروکه سارکینییمی را به دادگاه کشانده است. این شهرداری خواستار آن است که دولت سازماندهی و تأمین مالی بازسازی این سایت را بر عهده بگیرد؛ عملیاتی که هزینه آن نزدیک به ۱.۶ میلیون یورو برآورد شده است. مقامات دولتی پیشتر این درخواست را به دلیل عدم تخصیص بودجه رد کرده بودند. معدن سارکینییمی در یک نوار باریک از زمین میان سارکلاهتی و بخش آرکوسلکه دریاچه کویروسوسی، در حدود ده کیلومتری مرکز لپویرتا در منطقه ساووی شمالی واقع شده است. در این سایت، در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ عملیات استخراج نیکل و مس انجام میشد. این عملیات توسط شرکتهای Finn Nickel و Vulcan Kotalahti اجرا شد که هر دو متعاقباً ورشکست شدند؛ Finn Nickel در سال ۲۰۰۹ و Vulcan Kotalahti در سال ۲۰۱۵ اعلام ورشکستگی کردند. این شرکتها بدون بر جای گذاشتن اپراتوری دارای مسئولیت مالی برای پرداخت هزینههای اصلاحی، یک مشکل زیستمحیطی بزرگ به جا گذاشتند.
بر اساس ارزیابیهای اخیر، منطقه سابق معدنکاری خطر بهداشتی برای انسان ندارد، اما به دلیل آسیبهای قابلتوجه به محیط زیست طبیعی، بازسازی آن ضروری است. لپویرتا اصرار دارد که دولت، و نه ساکنان این شهرداری، باید هزینهها را متحمل شود؛ از این رو، به گزارش شبکه پخش عمومی فنلاند Yle، تصمیم گرفته است تا رد درخواست خود توسط مقامات را در دادگاه اداری فنلاند شرقی تجدیدنظرخواهی کند. پرونده سارکینییمی نشاندهنده یک مشکل تکرارشونده در صنعت معدن است: زمانی که یک اپراتور ورشکست میشود و تضامین مالی او برای بازسازی سایت کافی نیست، چه کسی باید هزینه را بپردازد؟ بر اساس اصل «آلاینده-پرداخت»، شرکت مسئول آسیب زیستمحیطی باید تأمین مالی اقدامات ضروری را بر عهده بگیرد. اگر آن شرکت دارایی باقیماندهای نداشته باشد یا منحل شده باشد، مسئولیت در عمل بر عهده مالک زمین، شهرداری یا دولت خواهد افتاد. دو شرکتی که معدن سارکینییمی را اداره میکردند، سالهاست که ورشکسته هستند و لپویرتا استدلال میکند که غیرمنطقی است مالیاتدهندگان محلی هزینه بازسازی سایتی را بپردازند که هیچ کنترلی بر آن نداشتهاند. برآوردهای فعلی نشان میدهد که هزینه حدود ۱.۶ میلیون یورویی، اقدامات لازم برای محدود کردن تأثیر سایت بر طبیعت و بازسازی منطقه سابق معدنی را پوشش میدهد. این مبلغ برای یک شهرداری مستقل، حتی با وجود اینکه در مقایسه با هزینه بازسازی عملیاتهای معدنی بزرگتر نسبتاً کوچک است، بسیار سنگین است.
مقامات دولتی ابتکار عمل شهرداری را به دلیل عدم تخصیص بودجه برای پاکسازی با تأمین مالی دولت رد کردند، اما لپویرتا این توجیه را نمیپذیرد و از دادگاه اداری میخواهد بررسی کند که آیا یک پروژه صرفاً به دلیل کمبود بودجه قابل رد شدن است یا خیر. ماتی راتیکاینن، مدیر شهرداری، معتقد است که این وضعیت معیارهای قانونی لازم برای بر عهده گرفتن مسئولیت بازسازی توسط دولت را داراست. او به Yle گفت: «آژانس صدور مجوز و نظارت نتیجه گرفته است که این وضعیت تمام شرایط مقرر در قانون را برآورده میکند. با این حال، بودجهای برای بر عهده گرفتن مسئولیت این پرونده ندارد.» شهرداری همچنین از مرکز منطقهای توسعه اقتصادی، حملونقل و محیط زیست دولت که به طور رایج با نام ELY Centre شناخته میشود و در زمان فعالیت معدن مسئول نظارت زیستمحیطی منطقهای بود، انتقاد کرده است. به گفته شهرداری، نظارت ناکافی به طور قابلتوجهی در ایجاد و گسترش آسیبهای زیستمحیطی نقش داشته است. راتیکاینن تأکید کرد که تحمیل تأمین مالی این کار به شهرداری بسیار غیرمنطقی خواهد بود و گفت: «شهرداری هیچ فرصتی برای تأثیرگذاری بر وضعیت نداشت. بنابراین، الزام آن به جبران خسارات با استفاده از بودجه شهرداری واقعاً غیرمنطقی است.»
این اختلاف تنها به مسئولیت یک منطقه معدنی سابق محدود نمیشود و حکم دادگاه اداری میتواند پیامدهای گستردهای برای نحوه برخورد فنلاند با تعهدات زیستمحیطی بر جای مانده از شرکتهای معدنی ورشکسته داشته باشد. اگر به دولت اجازه داده شود تا پروژههای اصلاحی را صرفاً به دلیل عدم وجود بودجه، علیرغم برآورده شدن شرایط قانونی رد کند، شهرداریها ممکن است مجبور به تحمل هزینههای برنامهریزینشده و سنگین شوند و این امر میتواند منجر به باقی ماندن مناطق آلوده برای مدت طولانی بدون رسیدگی شود. این پرونده همچنین اهمیت الزام به ارائه تضامین مالی کافی پیش از آغاز استخراج را برجسته میسازد؛ تضامینی که برای پوشش تعطیلی معدن، بازسازی سایت و آسیبهای زیستمحیطی احتمالی در صورت بروز مشکلات مالی برای اپراتور در نظر گرفته میشوند. زمانی که این تضامین ناکافی باشند، مسئولیت در نهایت از شرکت به بخش عمومی منتقل شده و مالیاتدهندگان مجبور به پوشش هزینههایی میشوند که سود حاصل از عملیات آن پیشتر به شرکتهای خصوصی تعلق گرفته است. راتیکاینن معتقد است این پرونده نیازمند یک بحث سیاسی درباره مسئولیت دولت در قبال آسیبهای زیستمحیطی تاریخی است و اظهار داشت: «نیاز به بحث و اقدام سیاسی وجود دارد که آیا قابل قبول است دولت در مواردی از این دست، چنین رفتار غیرمسئولانهای داشته باشد.» هیئت اجرایی شهرداری لپویرتا پیش از ارجاع تجدیدنظرخواهی به دادگاه اداری فنلاند شرقی، این پرونده را بررسی خواهد کرد و دادگاه تعیین میکند که آیا رد درخواست توسط مقامات با قوانین فنلاند مطابقت دارد یا خیر.