به گزارش پایگاه خبری تجارت، معدن و فولاد، در نشست ویژه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع که به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان وزارت نیرو، معاونت اجرایی رئیسجمهور و جمعی از مدیران ارشد بخش صنعت و معدن برگزار شد، چالشهای حیاتی زنجیره تأمین انرژی در صنایع مادر و معدنی مورد واکاوی قرار گرفت. در این جلسه، محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیاتعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به تشریح دغدغههای استراتژیک بخش معدن، صنایع معدنی، بهویژه صنعت فولاد و همچنین شهرکهای صنعتی در حوزه تأمین پایدار انرژی پرداخت و راهکارهای عملیاتی برای برونرفت از چالشهای فعلی را ارائه کرد.
یکی از محورهای کلیدی این نشست، ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکار عرضه برق در تالار انرژی بود. سمیعینژاد با تأکید بر ناهمگونی الگوی مصرف و شرایط تولید در زنجیرههای مختلف صنعتی، پیشنهاد داد تا تالار عرضه برق آزاد برای بخشهای مختلف تفکیک شود. بر این اساس، مقرر است عرضه برق صنایع پتروشیمی از صنایع فولادی، معدنی و سایر صنایع انرژیبر مجزا گردد تا هر یک از این زنجیرههای ارزش، متناسب با پروفایل مصرف، تناژ تولید و نیازهای عملیاتی خود، از سازوکار عرضه متناسب و منصفانه بهرهمند شوند. این مطالبه جدی فعالان زنجیره فولاد و معدن با استقبال رئیسجمهور مواجه شد و وی بر پیگیری فوری و کارشناسی این موضوع تأکید ورزید.
در ادامه، موضوع چالشبرانگیز نرخ برق و تأثیر مستقیم آن بر قیمت تمامشده تولید در صنایع معدنی و فولادی مورد بحث قرار گرفت. رئیس هیاتعامل ایمیدرو با انتقاد از نرخهای فعلی عرضه برق در بازار آزاد، هشدار داد که این تعرفهها در بسیاری از موارد با اقتصاد تولید و توان رقابتی محصولات فولادی و معدنی در بازارهای داخلی و صادراتی همخوانی ندارد. وی تصریح کرد: «سازوکار قیمتگذاری و عرضه برق باید به گونهای مهندسی شود که ضمن حفظ حاشیه سود و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران بخش تولید برق، خرید انرژی برای مصرفکننده صنعتی نیز از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.» بر همین مبنا، مقرر شد مدلهای جدیدی برای ایجاد تعادل میان منافع نیروگاهداران و صنایع مصرفکننده طراحی شود تا هزینه انرژی از یک مانع بازدارنده، به پیشران تولید تبدیل گردد.
بخش دیگری از این نشست به بررسی وضعیت نیروگاههای خودتأمین اختصاص یافت. با توجه به سرمایهگذاریهای سنگین و کلان شرکتهای فولادی و معدنی جهت احداث و توسعه نیروگاههای خودتأمین به منظور تضمین پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشیهای فصلی، سمیعینژاد بر ضرورت تدوین یک چارچوب حقوقی و تجاری قابل اتکا برای این بخش تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: «اگر برق تولیدشده در نیروگاههای خودتأمین نتواند در زمان پیک مصرف، پشتوانه مطمئنی برای استمرار عملیات ذوب و تولید ایجاد کند، انگیزه بخش خصوصی و معدنی برای توسعه ظرفیتهای جدید تولید برق به شدت افت خواهد کرد؛ از این رو باید سازوکاری طراحی شود که منافع صنعت و بخش تولید برق همزمان تأمین گردد.»
در بخش پایانی این نشست، روند اجرای مصوبات پیشین و تقسیم وظایف دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو، اقدامات و بستههای مدیریتی مورد نیاز را در چارچوب اختیارات خود به طور کامل عملیاتی کرده و برنامههای اجرایی را آمادهسازی کردهاند. در نهایت، مقرر شد با رویکردی بینبخشی و با هماهنگی کامل وزارت نیرو و سایر نهادهای ذیربط، موانع اجرایی مرتفع گردد. هدف غایی این راهبرد، صیانت از اشتغال پایدار در مناطق معدنی و صنعتی، تضمین استمرار تولید در زنجیره فولاد و معدن، و فراهمسازی بستر امن برای تداوم سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای انرژی کشور اعلام شد.