به گزارش Mining.com، پرابووو سوبیانو، رئیس‌جمهور اندونزی، در مراسمی رسمی بهره‌برداری از تأسیسات صنعتی و آغاز ساخت پروژه‌های جدید در شهرک صنعتی Weda Bay را کلید زد. این پروژه‌ها که با هدف توسعه زنجیره ارزش فناوری‌های سبز، از جمله تولید مواد اولیه باتری خودروهای برقی، قطعات باتری، شیشه فتوولتائیک برای پنل‌های خورشیدی و احداث دو کارخانه آلومینیوم طراحی شده‌اند، نویدبخش تحولی در بخش معدن و انرژی تجدیدپذیر این کشور هستند. بر اساس اعلام Rosan Roeslani، وزیر سرمایه‌گذاری اندونزی، ارزش این چهار پروژه ۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده و سرمایه‌گذاری در شش پروژه دیگر نیز به ۶.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در این راستا، شرکت‌های PT Guang Ching Nickel Cobalt، PT Weda Bay Aluminium و PT Flatsolar Energy Indonesia از جمله سرمایه‌گذاران اصلی این طرح‌های راهبردی هستند.
در حاشیه این رویداد مهم، نخستین محموله صادراتی باتری‌های خودروهای برقی که توسط شرکت REPT Battero تولید شده است، نیز رسماً ارسال شد. شهرک صنعتی Weda Bay که بخش عمده‌ای از آن تحت کنترل گروه فولادسازی چینی Tsingshan Holding Group قرار دارد، به یکی از قطب‌های اصلی فرآوری نیکل و توسعه فناوری‌های کم‌کربن تبدیل شده است. رئیس‌جمهور اندونزی در این مراسم با تأکید بر ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی اظهار داشت: «من در اینجا بر تعهد دولت اندونزی برای احترام و حفاظت از تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، فارغ از اینکه از کجا باشند، تأکید می‌کنم. ما متعهد هستیم که تا حد امکان از مشارکت خود محافظت کنیم. این یک مسئله حیثیتی برای مردم اندونزی است که از شرکای خود حمایت کنند.»
اندونزی که دارای بزرگترین ذخایر سنگ معدن نیکل در جهان است، از سال ۲۰۲۰ با ممنوعیت صادرات نیکل خام، استراتژی توسعه صنایع فرآوری داخلی را در پیش گرفت. این سیاست راهبردی نه تنها باعث شد تا این کشور به بزرگترین صادرکننده محصولات نیکل در جهان تبدیل شود و حدود ۶۰ درصد از عرضه جهانی را در اختیار بگیرد، بلکه ارزش صادرات آن را از ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رساند. با این حال، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت فلزات و ذوب‌آوری، عمدتاً از سوی چین، اخیراً با چالش‌هایی مواجه شده است. شرکت‌های چینی فعال در اندونزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اتخاذ سیاست‌های کسب‌وکار پسندانه‌تری شدند و هشدار دادند که سخت‌گیری در سهمیه‌های معدنی، افزایش مالیات‌ها و فرمول جدید قیمت‌گذاری، هزینه‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را تهدید می‌کند.