دکتر جعفریطهرانی، کارشناس ارشد بازارهای جهانی فولاد و مشاور عالی موسسه سیگماس در گفتوگو با «جهان صنعت» درباره سیاست جدید اتحادیه اروپا برای محدود کردن واردات فولاد گفت: اتحادیه اروپا از نیمه سال جاری، شرایط جدید و سختگیرانهای را برای واردات فولاد پیشنهاد داده است؛ سیاستی که هدف اصلی آن حمایت از فولادسازان اروپایی در برابر مازاد ظرفیت جهانی، بهویژه ظرفیت مازاد چین و پیامدهای تعرفههای سنگین آمریکا عنوان میشود.
چرا اروپا واردات فولاد را محدود کرد؟
دکترجعفریطهرانی با اشاره به دلایل اصلی این تصمیم اظهار کرد: یکی از عوامل مهم این سیاست، انتقال فشارهای تجاری آمریکا به بازار اروپا است. زمانی که آمریکا تعرفههای سنگینتری بر فولاد وارداتی وضع میکند، بخشی از فولادی که پیشتر امکان ورود به بازار این کشور را داشت، ممکن است به سمت بازارهای دیگر از جمله اروپا منحرف شود. به همین دلیل بروکسل نگران است بازار اروپا به مقصد فولاد ارزان و مازاد جهان تبدیل شود.
او افزود: از سوی دیگر، اتحادیه اروپا معتقد است مازاد ظرفیت تولید فولاد در چین، همراه با حمایتهای دولتی از این صنعت، شرایط رقابت را از تعادل خارج کرده و میتواند به فولادسازان اروپایی آسیب بزند. این موضوع در کنار نگرانی از رشد ظرفیت صنعتی جهان، به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری اروپا تبدیل شده است.
متحدان اروپا هم زیر فشار رفتند
این کارشناس بازارهای جهانی فولاد ادامه داد: چالش اصلی این سیاست آن است که اتحادیه اروپا نمیتواند فقط چین را هدف قرار دهد و همزمان قواعد تجاری خود را حفظ کند. به همین دلیل محدودیتهای جدید، بسیاری از شرکای تجاری اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر جعفریطهرانی گفت: برای نمونه، کرهجنوبی و صادرکنندگان این کشور به اتحادیه اروپا در سالهای اخیر بارها موضوع محدودیتهای فولادی را مطرح کردهاند. استرالیا، ژاپن، برزیل و بریتانیا نیز از صادرکنندگان مهم فولاد به اروپا هستند و کاهش سهمیه یا اعمال تعرفه ۵۰ درصدی میتواند صادرات آنها را تحت فشار قرار دهد. همین موضوع سبب شده برخی متحدان و شرکای تجاری اروپا، این سیاست را نوعی حمایتگرایی بدانند.
تناقض سیاست تجاری اروپا
دکتر جعفریطهرانی با اشاره به تناقض اصلی سیاست اروپا توضیح داد: اتحادیه اروپا از یک سو تلاش میکند در برابر چین و فشارهای تجاری آمریکا، متحدان بیشتری در کنار خود داشته باشد، اما از سوی دیگر با محدود کردن واردات فولاد، به بخشی از همان متحدان آسیب اقتصادی وارد میکند.
او افزود: به بیان دیگر، اروپا میان دو هدف قرار گرفته است؛ نخست حفاظت از صنعت و اشتغال داخلی خود و دوم حفظ تجارت آزاد و روابط مناسب با شرکای تجاری. این تنش بخشی از روند بزرگتر افزایش حمایتگرایی تجاری در جهان است.
ترکیه؛ یکی از بازندگان اصلی مقررات جدید
این کارشناس ارشد بازارهای جهانی فولاد با اشاره به اثر محدودیتهای جدید بر ترکیه اظهار کرد: مقررات جدید اروپا که از نیمه سال جاری اجرا شده، برای ترکیه بسیار جدی و اثرگذار است. ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از کاهش سهمیه واردات اروپا میبیند. طبق این مقررات، سقف کل واردات فولاد بدون تعرفه به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش یافته و واردات بالاتر از سهمیه مشمول تعرفه ۵۰ درصدی میشود.
او ادامه داد: برآوردها نشان میدهد صادرات فولاد ترکیه به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۵ میلیون تن بوده و مقررات جدید میتواند صادرات ترکیه به اروپا را حدود ۳.۵ میلیون تن کاهش دهد؛ یعنی رقمی در حدود ۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی سالانه در معرض خطر قرار میگیرد. بنابراین برای ترکیه، موضوع تنها تعرفه بیشتر نیست، بلکه مسئله اصلی از دست دادن بخشی از دسترسی به بازار اروپاست.
چرا ترکیه آسیبپذیرتر است؟
دکتر جعفریطهرانی درباره علت آسیبپذیری بیشتر ترکیه گفت: ترکیه از نظر نزدیکی جغرافیایی، لجستیک و وابستگی قابل توجه به بازار اروپا، جایگاه ویژهای دارد. فولاد این کشور در بازار اروپا رقیب مستقیم فولادسازان اروپایی است و در برخی محصولات، سهمیهها بسیار سریع پر میشوند.
او افزود: حتی در ماههای نخست اجرای سیستم جدید، گزارشهایی درباره پر شدن سریع سهمیه برخی محصولات ترکیه از جمله کویل نورد سرد یا Cold Rolled Coil منتشر شد. در نتیجه، یک صادرکننده ترک تا زمانی که سهمیه باقی مانده باشد، میتواند محصول خود را با تعرفه ترجیحی یا بدون تعرفه صادر کند، اما پس از پر شدن سهمیه، تعرفه ۵۰ درصدی اعمال خواهد شد و در چنین شرایطی صادرات ممکن است دیگر از نظر اقتصادی رقابتی نباشد.
اتحادیه گمرکی هم مانع محدودیت نشد
دکتر جعفریطهرانی خاطرنشان کرد: موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا را در نظر بگیریم. ترکیه و اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ دارای اتحادیه گمرکی هستند، اما این اتحادیه گمرکی به این معنا نیست که تمام محدودیتهای تجاری برای فولاد ترکیه در همه شرایط ممنوع باشد.
او گفت: اتحادیه اروپا استدلال میکند که مقررات جدید، یک اقدام دفاع تجاری برای مقابله با مازاد ظرفیت جهانی فولاد و انحراف تجارت بوده و جایگزین نظام قبلی اقدامات حفاظتی است. شورای اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده هدف این مقررات، حفاظت از صنعت فولاد اروپا در برابر اثر مازاد ظرفیت جهانی است. بنابراین ترکیه احتمالاً نمیتواند صرفاً با استناد به اتحادیه گمرکی، این محدودیتها را از میان بردارد.
ایران؛ مسئلهای متفاوت از سهمیه فولاد اروپا
این کارشناس بازارهای جهانی فولاد درباره جایگاه ایران در این تحولات گفت: برای ایران شرایط کاملاً متفاوت است. اگرچه تصمیم جدید اتحادیه اروپا برای ایران هم از نظر فضای صادراتی مهم است، اما ایران در عمل صادرکننده عمده فولاد به بازار اتحادیه اروپا نیست؛ چراکه اتحادیه اروپا تجارت فولاد و برخی محصولات فلزی با ایران را محدود کرده است.
دکتر جعفریطهرانی ادامه داد: در اکتبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا برای واردات ورق گرم ایران عوارضی معادل ۵۷.۵ یورو برای هر تن وضع کرد و عملاً صادرات ایران به اروپا دیگر مقرونبهصرفه نبود. با خروج دونالد ترامپ از برجام در دور نخست ریاستجمهوری او در مه ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمها، اتحادیه اروپا نیز واردات فولاد از ایران را ممنوع کرد. بنابراین در شرایط فعلی، برای یک تولیدکننده ایرانی مشکل اصلی بازار اروپا، سهمیه فولاد نیست، بلکه تحریمها و محدودیتهای مالی و تجاری اتحادیه اروپاست.
برندگان احتمالی محدودیت واردات
دکتر جعفریطهرانی در پایان گفت: وقتی اروپا واردات فولاد را محدود میکند، فولادسازان اروپایی در کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، اسپانیا و سایر تولیدکنندگان داخل اتحادیه اروپا فضای بیشتری برای فروش محصولات خود پیدا میکنند. اما بخشی از فولادی که دیگر امکان ورود به بازار اروپا را ندارد، احتمالاً به سمت بازارهای دیگر هدایت میشود؛ پدیدهای که میتوان از آن با عنوان انحراف تجارت یاد کرد.
او افزود: در چنین شرایطی ممکن است فولاد ترکیه کمتر راهی اروپا شود و به بازارهای آسیایی، خاورمیانه، شمال آفریقا و سایر بازارها وارد شود؛ بازارهایی که فولاد ایران نیز در آنها حضور دارد. این روند میتواند رقابت میان تولیدکنندگان ایرانی، ترکیهای، چینی و سایر عرضهکنندگان فولاد را در این بازارها تشدید کند.