به گزارش پایگاه خبری فولاد ایران، انجمن‌های صنعتی نماینده بخش خودروسازی اروپا از سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا گسترش سازوکار تعدیل کربن مرزی (CBAM) به محصولات پایین‌دستی را به‌صورت محدودتر و متناسب‌تری اجرا کنند. انجمن خودروسازان اروپا (ACEA)، انجمن تأمین‌کنندگان خودروی اروپا (CLEPA) و انجمن تایر اروپا (ETRMA) در نامه‌ای مشترک هشدار داده‌اند که پیشنهادهای فعلی می‌تواند هزینه‌ها و بار اداری را در سراسر زنجیره ارزش این صنعت به‌شدت افزایش دهد و چالش‌های جدیدی را در مسیر کربن‌زدایی و توسعه فولاد سبز ایجاد کند.
به گزارش پایگاه خبری GMK، این انجمن‌های تخصصی ضمن حمایت از هدف اصلی سازوکار تعدیل کربن مرزی، یعنی مقابله با پدیده انتقال تولید به مناطق دارای محدودیت‌های کربنی کمتر (Carbon Leakage)، معتقدند که محصولات پایین‌دستی تنها زمانی باید مشمول این مقررات شوند که خطر قابل‌توجه انتقال کربن به خارج از اتحادیه اروپا اثبات شده باشد. علاوه بر این، آن‌ها تأکید کرده‌اند که روش‌شناسی محاسبه، داده‌های دقیق انتشار کربن و ظرفیت لازم برای راستی‌آزمایی نیز باید پیش از هرگونه اقدامی در دسترس باشد. این انجمن‌ها هشدار داده‌اند که حتی در چارچوب فعلی، کمبود ارزیابان تأییدصلاحیت‌شده، بار اداری سنگین و هزینه‌های اجرایی مربوط به پرداخت مبالغ اندک، مشکلاتی جدی را برای فعالان زنجیره تأمین ایجاد کرده است.
در همین راستا، انجمن‌های صنعتی خواستار اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه‌تر هستند که شامل گسترش متناسب دامنه سازوکار، بازنگری در آستانه‌های معافیت برای مبالغ ناچیز و تعیین مهلت‌های اجرایی واقع‌بینانه باشد. به اعتقاد کارشناسان این بخش، تاریخ پیشنهادی ۲۰۲۸ برای اجرای گسترش جدید سازوکار بسیار زود است و فرصت کافی برای تطبیق زیرساخت‌های سنجش و پایش را فراهم نمی‌کند. انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) نیز رسماً خواسته است تا دیدگاه‌های مطرح‌شده در نامه مشترک صنعت، در مشورت نهایی درباره بسته قانونی کربن‌زدایی لحاظ شود.
شایان ذکر است که در سپتامبر ۲۰۲۶، پارلمان اروپا با گسترش سازوکار تعدیل کربن مرزی به محصولات فولادی موافقت کرد. هم‌زمان با این تصمیم، نمایندگان پارلمان بندی را حذف کردند که بر اساس آن اتحادیه اروپا می‌توانست در صورت بروز شوک قیمتی، برخی کالاها را موقتاً از این سازوکار معاف کند. در عوض، پیشنهاد شده است تا درآمدهای حاصل از اجرای این سازوکار برای محصولات مربوط، به‌طور موقت به بخش‌های آسیب‌دیده اختصاص یابد تا از رقابت‌پذیری صنعت در مسیر گذار به اقتصاد کم‌کربن محافظت شود.